قال اليافعيّ [1] رحمه الله: ورفعه للباء من أكذب لموافقة القافية، مع دخول أن الناصبة للفعل المضارع، دليل لجواز الإقواء [2] المعروف. انتهى.

وقال أبو عمرو- رحمه الله-: أول العلم الصمت، ثم حسن السؤال، ثم حسن اللفظ، ثم نشره عند أهله.

وقال: احتمال الحاجة [3] خير من طلبها من غير أهلها.

وقال: ما تسابّ اثنان إلّا غلب ألأمهما [4] .

وقال: إذا تمكن الإخاء قبح الثّناء.

و [قال] [5] : ما ضاق مجلس بمتحابّين، وما اتّسعت الدّنيا لمتباغضين.

وسمع أعرابيا كان مختفيا من الحجّاج يقول:

ربما تجزع النّفوس لأمر ... وله فرجة كحّل العقال [6]

فقال له أبو عمرو: وما الأمر؟ قال مات الحجّاج، قال: فلم أدر بأيّهما كنت أفرح [7] بموت الحجّاج، أم بقوله: فرجة، يعني بفتح الفاء.

قال الأصمعيّ: هي بالفتح من الفرج، وبالضم من فرجة الحائط ونحوه.