فى التصغير تصغيرهم مَغْرِبًا وعِشَاء على مُغَيْرِبَان وعُشَيَّان، وإنسانًا وليْلًَة، على أنَيْسِيَان ولُيَيْلِيَة، ورَجُلا على رُوَيْجِل، وصِبْيَة وغِلْمَة وبَنُون على أصَيْبِيَة، وأغيلمة، وَأبَيْنون، وعَشِيَّة على عُشَيْشِيَة، والقياس: مُغَيْرِب، وعُشَيّ، وأنَيْسِين، ولُيَيْلَة، ورُجَيل، وصُبَية، وغُلَيْمة، وبُنَيُّون وعُشَيَّة. وقيل: إن هذه الألفاظ مما استغنى فيها بتكسيرٍ وتصغير مهمل، عن تكسيرٍ وتصغيرٍ مستعمَل.

ويُستثنى من كسر ما بعد ياء التصغير، فيما تجاوز الثلاثة: ما قبل علامة التأنيث كشجرة وحُبْلَى، وما قبل المَدَّة الزائدة قبل ألف التأنيث كحمراء، وما قبل ألف أَفعَال، كأَجمال وأفراس، ومما قبل فَعْلَان الذى لا يُجمع على فعالين، كسكران وعثمان، فيجب فى هذه المسائل بقاء ما بعد ياء التصغير على فتحه للخفة، ولبقاء ألِفَىْ التأنيث وما يشبههما فى منع الصرف وللمحافظة على الجمع، فتقول: شُجَيْرَة وحُبَيْلَى، وحُمَيْرَاء، وأُجَيْمَال، وأُفَيْرَاس وسُكَيْرَان، وعُثَيْمَان؛ لأنهم لم يجمعوها على فَعَالين كما جمعوا عليه سِرْحَانًا وسُلطانًا، ولذا تقول فى تصغيرهما: سُرَيْحِين وسُلَيْطِين، لعدم منع الصرف بزيادتها، فلم يبالوا بتغييرهما تصغيرًا وتكسيرًا1.