يشفعها، وكلاهما ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم
فهذه الأمور وإن كان أحدها أرجح من الآخر، فمن فعل المرجوح فقد فعل جائزا. وقد يكون فعل المرجوح أرجح للمصلحة الراجحة.
