ونجد تأثر المدرسة القانونية الألمانية وكذلك المدرسة القانونية الفرنسية الإنجلو سكسونية بالفقه الإسلامي في نظرية الضرورة الشرعية يقول أ. د. وهبة الزحيلي: " تقوم نظرية الضرورة في القانون العام على نفس الأسس التي يبنى عليها حق الدفاع الشرعي في القانون الجنائي، لأن دفاع الدولة عن نفسها كدفاع الإنسان عن نفسه ضد ما تهدده من أخطار، والشرائع جميعها متفقة في اعتبار الدفاع الشرعي من موانع العقاب، إلا أنها مختلفة في الأساس الذي يبنى عليه هذا الحق وفي حدوده ومداه، وذلك على رأيين. . . يرى أن الدفاع من أسباب إباحة ما يرتكب بسببه من أفعال، ورأي آخر يقول: إن الدفاع مجرد عذر مانع من المسئولية الجنائية، وقد أخذت المدرسة الألمانية ومثلها في الجملة الفقه الإسلامي بالرأي الأول، وأخذت المدرسة الفرنسية الإنجلوسكسونية بالرأي الثاني، وهو يوافق بعض حالات الرخصة في الفقه الإسلامي (?) .