Q نشر في بعض الجرائد أن ختان المرأة ليس عليه دليل شرعي ويجب منعه؛ لأنه إهانة للمرأة ومذلة لها، وفي كتاب (فقه السنة) يقول: إن أحاديث الختان للمرأة كلها ضعيفة؟
صلى الله عليه وسلم سبق أن تكلمنا في دروس الفقه في هذه القضية، وبينا صحة بعض الأحاديث التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قد وجه أم عطية الأنصارية التي كانت حافظة بعض التوجيهات التي بها تتقى مضاعفات هذه المسألة، وقلنا: إن حكم ختان المرأة ليس في نفس قوة حكم ختان الرجل، إذ يجب ختان الرجل، بل من العلماء من شدد في ذلك حتى قال: إنه لا تصح صلاة الرجل إلا به، ولا تؤكل ذبيحته… إلى آخره، الذي يبلغ وهو غير مختون، أما بالنسبة للمرأة فالأقرب والله أعلم أنها مكرمة، فهي مستحبة، لكن بشروط: إذا ولي هذه العملية من يتقن الطب والجراحة مثلاً، بحيث أنه لا يتجاوز الحدود التي بينها النبي عليه الصلاة والسلام في قوله لـ أم عطية: (اخفضي ولا تنهكي) أو (أشمي ولا تنهكي)، إذا تأملنا هذه الضوابط وهذه القيود، ونعلم وجود الضمانات الكافية حتى لا يقع ما يقع من الظلم أو العدوان من بعض الخافضات الجاهلات، فالمشكلة أن الناس يعهدون بهذا الأمر إلى الجاهلات من النساء أو غيرهم دون أهل الاختصاص، حتى كتب العلوم الطبية تفصح بأن هناك بعض الحالات ينصحون فيها بإجراء الختان لبعض النساء، وأيضاً هناك حالات لا تختن فيها المرأة، فعلى أي الأحوال القضية فيها كلام طويل، والدكتور عبد السلام السكري أيضاً له بحث قيم في هذه المسألة اسمه: (ختان الذكور وخفاض الإناث) فيمكن أن يراجع، فكل ما يشوش به هؤلاء الذين يقومون بالحملات تلو الحملات من وقت إلى آخر حول قضية الختان، إنما هم يركزون على الأخطاء التي تقع من الجاهلين، والتي حرص الشرع على تجنبها، فبالتالي تستوي عملية ختان الإناث مع أي عملية جراحية حتى مع ختان الذكور، والتي إن وكلت بمن هو جاهل بقوانين الجراحة أو التعقيم، فيمكن أن يحصل في أي عملية النزيف نتيجة هذا التقصير، أو يحصل تلوث، أو يحصل كذا أو كذا، فهذه مضاعفات تقع على يد أي إنسان غير خبير، لكن إذا وكل الأمر إلى أهل الخبرة والإتقان، فهم الذين يستطيعون تقدير هذه الأمور، والله تعالى علم.