أخرجه مسلم (1/ 162) ، والنسائي (1/ 15) ، وابن حبان (343) ، وأبو عوانة في "صحيحه" (1/ 216) ، وأحمد (3/ 350) . وترجم له أبو عوانة بقوله:

"بيان حظر البول في الماء الراكد، والدليل على إباحة البول في الماء الجاري".

وتابعه ابن لهيعة: حدثنا أبو الزبير به.

أخرجه أحمد (3/ 341) .

قلت: فاتفاق الليث وابن لهيعة على روايته بلفظ: "الراكد"؛ دليل على نكارة لفظ حديث الترجمة؛ كما تقتضيه قواعد علم مصطلح الحديث.

ثم رأيت في "ثقات ابن حبان" (9/ 198) ما يأتي:

"متوكل بن محمد بن أبي سورة: من أهل المصيصة؛ يروي عن الأوزاعي. روى عنه يمان بن سعيد اليحصبي وأهل الثغر، وليس هذا بمتوكل بن أبي السورة صاحب الحارث بن عطية"!!

قلت: فمن هو؟! لا أردي، ولعل غيري كذلك لا يدري!

ولم يتنبه المناوي لعلة الحديث التي سبق بيانها، فاغتر بتجويد المنذري لإسناده،وتوثيق الهيثمي لرجاله؛ فقال في "التيسير" (1/ 476) :

"وإسناده جيد"!

وقلده في ذلك الغماري - على عادته - في "كنزه"، فأورده فيه (4195) ، وعلق عليه بقوله: