تذكر؛ لأنهم جميعاً أخرجوه من الطريق المعلول!

ثم أعاد كلامه هذا في الصفحة (15) !

وهو يعني بذلك أن سكوت هؤلاء الأجلاء قدوة حسنة للشيخ محمد ابن عبد الوهاب في سكوته عن الحديث!

وليس يخفى على كل ناشئ في هذا العلم أن هذا من أبطل الباطل. لأن لازِمَه أن أئمة الحديث كأصحاب السنن والمسانيد وغيرها إذا ساقوا الأحاديث بأسانيدهم ساكتين عنها أنه لا علة فيها! فهل يقول بهذا من رزقه الله ذرة من العلم، أو الخشية من الله " أَمْ عَلى قُلوبٍ أقْفالُها"؟

وأهل العلم يعلمون أن المحدِّثين إذا ساقوا الأحاديث بأسانيدها فقد برئت ذمتهم، ورُفعت المسؤولية عنهم، ولو كان فيها أحاديث ضعيفة؛ بل موضوعة، وليس كذلك من ساق الحديث دون إسناده، فعليه أن يبين حاله مقابل حذفه لِإسناده، وبخاصة إذا ساقه محتجاً به، ولو ذكر من أخرجه كما يفعل بعض الفقهاء المتأخرين، فأين هذا من صنيع المحدثين؛ الناصحين للأمة بروايتهم الأحاديث بأسانيدها التي تكشف عن مراتبها؟!

ثانياً: قال (ص 17) :

"تقوية بعض روايات الحديث، والجواب عن إعلاله بعطية وفضيل ".

وخلاصة جوابه يعود إلى أمرين:

الأول: تقوية حال عطية!