يسوقها كلها المسلمات المصححات من الأحاديث؛ إن لم يشعر القارىء بصحتها كما فعل هنا بقوله:
"صحيحة المستدرك"! فضلاً عن أنه لا يحكي عن أئمة الحديث ما في أسانيدها من طعن، ومتونها من نكارة.
وقد خطر في البال أن أتتبع أحاديثه التي من هذا النوع وأجمعها في كتاب؛ نصحاً للمسلمين، وتحذيراً لهم من عمل المدلسين المغرضين، وعسى أن يكون ذلك قريباً.
ثم رأيت الخميني قد زاد على عبد الحسين في الافتراء؛ فزعم (ص 171) من كتابه "كشف الأسرار" أن الحديث من الأحاديث المسلمة المتواترة!!
ويعني بقوله: "المسلمة"؛ أي: عند أهل السنة!
ثم كذب مرة أخرى كعادته، فقال:
"وقد ورد في ذلك أحد عشر حديثاً عن طريق أهل السنة"!
ثم لم يسق إلا حديث ابن عباس الذي فيه المتروك؛ كما تقدم!
4504 - (مثل بلعم بن باعوراء في بني إسرائيل؛ كمثل أمية بن أبي الصلت في هذه الأمة) .
ضعيف
أخرجه ابن عساكر في "التاريخ" (10/ 1/ 274 - طبع المجمع) عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن سعيد بن المسيب مرسلاً.
قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ فإنه - مع إرساله - فيه عنعنة محمد بن إسحاق؛ فإنه كان يدلس.