فمن الأبحاث الحديثية الهامة ما جاء في تخريج الحديث (2112- اختن إبراهيم وهو ابن عشرين ومئة ... ) من بيان أن قاعدةَ تقوية الحديث بكثرة طرقه ليست على إطلاقها، وأنه لا يستطيع ة تطبيقها إلاَ أهل المعرفة المتمكَنين في هذا العلم، وهذا الحديث أوضح مثال على ذلك -لبيان فهم هذه القاعدة. ومن هذا القبيل أيضاً الحديث (2328- إن الجنة تشتاق إلى أربعة..) .

ومن الأبحاث الفقهية ما جاء تحت الحديثين (2107 و 2355) من بيان أن السنةَ التي جرى عليها عملُ السلف من الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين إعفاءُ اللحية إلا ما زاد على القبضة؛ فيُقصَ، وتأييد ذلك بنصوص عزيزة عن بعض السلف، وبيان أن إعفاءها مطلقاً هو من قبيل ما سماه الإمام الشاطبي بـ (البدع الإضافية) .

ومنها أيضاً ما جاء تحت الحديث (2176- لهم ما لنا، وعليهم ما علينا) من بيان مخالفةِ هذا الحديثِ للنصوصِ القطعية من قرآنٍ وسنةٍ صحيحة، ومع هذا فهو منتشر بين خاصة المسلمين، فضلاً عن عامَتهم، وكأنه تشريع صحيح، وبيان أنه صحَ فيمن أسلم من المشركين! فما بال كثير من الكتاب والدعاة الإسلاميين اليوم يشيعونه بين الشباب المسلم، ويتوسعون في تطبيقه توسعاً فاقَ التزامَهم بالكثير مما هو صحيح صريح؟!

لعمر الله! إن في هذا مصداقَ ما عَنْوَنَا به كتابنا هذا: " الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة "، فهذا من الأسباب التي تحملني على بيأنها، ونشرِ الوعي والمعرفةِ بها، ومثلُ هذا الحديث في أثره السيَئ في الأمة ما لا يُعد ولا يُحصى؛ كما لا يخفى، فإن بإمكان