حديثاً من تلك الأحاديث التي صححها هو تكلفاً وتشيعاً! وقد نبهت على بعضها في تلك المقدمة (ص 22- 25 و 33- 39) ، وعلى غيرها في صُلب المجلد كالحديث (1042) وغيره كثير وكثير، مما يؤكد لكل باحث أنه في هذا العلم كما قيل: "لا في العير ولا في النفير"، وقد نبهت على بعضها في فهرست "1- المواضيع والبحوث " منه، ِ فمن شاء تتبُّعها رجع إليه.

هذا في المجلد الثالث.

وستمر بك أيها القارىء الكريم في هذا المجلد الرابع، أمثلة أخرى من تلك الأحاديث الضعيفة التي صححها الغُماري أيضاً، ضِغثاً على إبَّالة، فلا بأس من الِإشارة إلى أرقامها هنا، ليزداد القراء معرفة بهذا الغُماري، ومدى انحرافه عن جادة هذا العلم وقواعده، وأقوال أئمة الجرح والتعديل:

(1504 و 1514 و 1566 و 1782،) وهو موضوع (و 1821 و 1828 و 1833 و 1844 و 1933) .

(تنبيه) : كنت بينت في مقدمة المجلد الثالث من هذه السلسلة حال عبد الله الغماري في عدائه لأهل السنة، ومحاربته إياهم، واتهامه إياي شخصياً بشتى التهم الباطلة، وجهلَه بعلم الجرح والتعديل، والتصحيح والتضعيف، ونبهت في تضاعيفه على جملة من الأحاديث الضعيفة التي صححها بجهل بالغ، وأوردها في كتابه الذي سماه "الكنز الثمين "، وهي من الكثرة بحيث يظن كثير من المتعصبة له، والمغرورين به، أن في نقدي إياه تحاملا عليه بحكم العداء المذهبي، كما هو معهود منه في مخالفه، والله سبحأنه نسأل أن يعصمنا من الوقوع في مثل ما وقع فيه، وأن لا نقول فيه وفي أمثاله من المبتدعة إلا ما ندين الله به،