"ولو كانت زيادة (سيدنا) مندوبة ما خفيت عليهم حتى أغفلوها، والخير كله في الإتباع ".

وأشار الغُماري إلى فتوف الحافظ التي ذكرت خلاصتها في تعليقي على "فضل الصلاة على النبي – صلى الله عليه وسلم - لِإسماعيل القاضي (ص 26) ، وتعقب الغُماري هذه الخلاصةَ بقوله (ص 20- 21) :

"وهذا جمودٌ شديدٌ، وتزمُّتٌ ممقوت ... "، إلى آخر هرائه الذي ذكر فيه حكاية عن فلاَّح لا تنطبق إلاّ عليه، ثم قال:

"فنحن حين نذكر السيادة في الصلاة على النبي – صلى الله عليه وسلم - لم نزدها من أنفسنا (!) ولكن من قوله – صلى الله عليه وسلم – " أنا سيد ولد آدم " ... والمبتدع الألباني وقع في البدعة التي ينعاها علينا، وهو لا يشعر، لضعف فهمه وقلّة إدراكه، فهو حين يُصَلّي على النبي – صلى الله عليه وسلم - في خطبة كتبه يُصَلّي على أصحابه معه، وزيادة الصحابة بدعة، لِما تقدم بيأنه ".

فتأمل أيها الأخ القارىء! إلى غرور هذا الرجل وجهله وإقدامه على الاستدلال بالحديث المذكور على بدعته، فإنَّ لازِمَه أنَّ السلفَ كانوا غافلين عن دلالتهِ، فما أحقَّه بوعيد قوله تعالى في كتابه: " وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ".

وقد زاد عليه أخوه أحمدُ في ذلك، فألّف كتاباً يُغنيك اسمُه عن مضمونه ودَلالةً على انحرافه عن السبيل وهو: "تشنيف الآذان باستحباب السيادة في الصلاة والِإقامة والأذان "! ووافقه الغُماريُّ الصغيرُ على ذلك (ص 51) من رسالته التي سمّاها: "إتقان الصنعة في تحقيق معنى البدعة"!

على حد قوله – صلى الله عليه وسلم – " ... يُسَمّونها بغير اسمها"!