عنها! بل إنه أوهم القراء انتفاءها بحكايته عن أبي حاتم ترجيح رواية الوقف! فعقب عليها بقوله (ص 10 و18- 19) :

"إن ترجيح أبي حاتم الوقف غير مؤثر. لأنه في حكم الرفع "!

وأقول: لو أن الأنصاري على معرفةٍ بهذا العلم الشريف، وعنده شيء من الجرأة الأدبية لرد لهذا الترجيح بحجة قوية، وهي أن الذين رفعوا الحديث عن عطية أكثر من الذين أوقفوه، وهم كما في الروايات التي خرَّجها في رسالته (ص 9-18) :

1- يزيد بن هارون. أحمد.

2- سليم بن حيان. ابن خزيمة.

3- محمد بن سعيد بن يزيد التستري. ابن ماجه.

4- عبد الله بن صالح العجلي. الطبراني.

5- يحيى بن أبي بكير. البيهقي.

وخالفهم وكيع بن الجراح، وأبو نعيم.

ولكني أقول: إن هذا الترجيح إنما يتماشى مع زعم الأنصاري أن عطية حسن الحديث لا بأس به، ولكنه ساقط عندي، بل إن اختلاف هؤلاء الثقات عليه رفعاً ووقفاً من الأدلة على ضعفه، وأنه هو الذي اضطرب في ذلك، وكان بودِّي أن أقول: إن الذي اختلف عليه هو فضيل بن مرزوق الذي عليه دار الخلاف، ولكني أرى أن عطية أولى بالحمل عليه في ذلك؛ لأنه أشدُّ ضعفاً منه.