ثم أنه منقطع، فإن الضحاك لم يلق ابن عباس.

وقد تعامى عن هذه العلل - وبخاصة الأولى منها - الشيخ عبد الله الغماري، كما هي عادته في أحاديث الفضائل ونحوها، مما له فيها هوى، فإنه إقتصر على تضعيف إسناده، فقال في أول كتابه "الحجج البينات في إثبات الكرامات"

(ص 11) :

"وروى ابن أبي الدنيا في "كتاب الأولياء" بسندٍ ضعيف عن ابن عباس رفعه ... " فذكره!

وله من مثل هذا التعامي الشيء الكثير، وقد ذكرت له أمثلة أخرى في رسالتي "غاية الآمال في بيان ضعف حديث عرض الأعمال، والرد على الغماري في تصحيحه إياه - بصحيح المقال". وهي تحت يدي لتبييضها، إعداداً لطبعها

قريباً إن شاء الله تعالى.

ثم إن في الحديث علة أخرى، وهي تفردُّ هذا الكتاب بذكر (ولاية الله) فيه، فقد روي الحديث بنحوه من طريق أخرى دونها، وقد كنت خرجتها في "الروض النضير" تحت حديث علي ابن أبي طالب نحوه (681) ، ومنها طريق أخرى عن ابن عباس بلفظ:

"ثلاثٌ من لم تكن فيه واحدة منهن، فلا تعتدّنًّ بشيء من عمله، تقوى تحجزه عن معاصي الله، أو حلم يكف به السفيه، أو خُلُقٌ يعيش به في الناس".

أخرجه الخرائطي في "مكارم الأخلاق" (1/39/25 -24 -تحقيق الدكتورة سعاد) : حدثنا أحمد بن موسى المعدل البزار: ثنا إبن أبي الزرد الأيلي: ثنا ياسين بن حماد: ثنا الخليل بن مُرة عن إسماعيل بن إبراهيم عن عطاء عن