وعلى فرض أنه يعنىِ أنه ثقة. كما زعم الأنصاري، فهو معارض بتضعيف أحمد وغيره من الأئمة الذين تقدمت أسماؤهم، كما أنه يعارض الحقيقة التالية التي خالفها الأنصاري، وهي:

الحقيقة الأخرى: أنه من الثابت في علم الحديث أن الجرح - وبخاصة إذا كان مفسراً- مقدم على التعديل، وجرح عطية هنا مفسَّر بشيئين:

الأول: سوء الحفظ.

والآخر: التدليس.

أما الأول. فلم يُعرج عليه الشيخ الأنصاري. لأنه يعلم أنه لا سبيل له إلى الجواب عنه، ولو بالتكلف كما هي عادته، فرأى تبعاً للهوى أن يكتم ذلك! من باب- كما يقول بعضهم-: " الهرب نصف الشجاعة "!

وأما الآخر؛ فقد أجاب الأنصاري مقلداً لابن حجر، وهو أن عطية صرح في بعض الروايات بالتحديث بقوله: "حدثني أبو سعيد"، فأُمِن بذلك تدليسه (?) .

فأقول: عفا الله عن الحافظ، فلقد نسي أن تدليس عطية ليس من النوع الذي ينفع فيه تصريحه بالتحديث، بل هو من النوع الذي يسمى