"هذا حديث منكر ".
قلت: وأنا أرى أن الحديث موضوع، ولا علاقة ليزيد به إلا الرواية، فإنه ثقة
أخطأ الحاكم في تضعيفه - كما قال الحافظ في "التقريب" -، وإنما الآفة من شيخه
الذي لم يسم - كما تقدم -، وأظن أنه (الحكم بن عبد الله بن سعد الأيلي) ، فإنه
مذكور في شيوخ يزيد بن السمط، وفي الرواة عن القاسم بن محمد، وهو كذاب
- كما قال أبو حاتم وغيره -، وقال أحمد:
"أحاديثه كلها موضوعة ".
فلا يليق تعصيب هذا الحديث إلا بمثله!
ولعل الوليد بن مسلم هو الذي دلَّس اسمه، وكنى عنه بـ (رجل) ، فإنه معروف
بأنه كان يدلس تدليس التسوية، وهو أن يسقط شيخ شيخه من الإسناد مطلقاً،
فمن باب أولى أن يسقط اسمه، ويكني عنه باسم (رجل) كما هنا. والله أعلم.
(تنبيه) : صححت لفظ (جمجمة) من "ميزان الذهبي"، و"الجامع الكبير"
للسيوطي، وكان الأصل (جمحه) . ولم يهتد الدكتور صلاح الدين المنجد في
تعليقه على "التاريخ" (2/116) إلى الصواب، فجعله برأيه (أجنحة) وهذا خطأ
لمخالفته للمصدرين المذكورين أولاً، ولأنه مخالف لأصول التصحيح ثانياً، فإنه زاد
من عنده حرف الألف في أوله.
6432 - (فَإِذَا وَجَدْتَ ذَلِكَ، فَارْفَعْ إِصْبَعَكَ السَّبَّابَةَ الْيُمْنَى، فَاطْعَنْهُ
فِي فَخِذِكَ الْيُسْرَى، وَقُلْ: (بِسْمِ اللَّهِ) ، فَإِنَّهَا سِكِّينُ الشَّيْطَانِ) .
منكر.
أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" (1/159 - 160) ، والعقيلي في
"الضعفاء" (4/209) ، والدولابي في "الكنى" (2/130) من طريق عنبس بن