أقوال الأئمة الآتية:

الأول: قال ابن عدي بعد أن ساق له أحاديث أخرى:

" ولزافر غير ما ذكرت، وأحاديثه مقلوبة الإسناد، مقلوبة المتن، وعامة ما يرويه

لا يتابع عليه، ويكتب حديثه مع ضعفه ".

الثاني: قال ابن حبان في " الضعفاء " (1 / 315) :

" كثير الغلط في الأخبار، واسع الوهم في الآثار، على صدق فيه، والذي

عندي في أمره: الاعتبار بروايته التي يوافق فيها الثقات، وتنكب ما انفرد به من

الروايات ".

الثالث: قال الساجي:

" كثير الوهم ".

الرابع: النسائي؛ فقد أورده في " الضعفاء والمتروكين "، وقال:

" عنده حديث منكر عن مالك ".

قلت: وهو هذا؛ كما قال الحافظ في ترجمته من " التهذيب " (3 / 304) .

وليس نكارة الحديث من جهة تفرد زافر به فقط، ولو أن هذا يكفي في ذلك على

مذهب من يطلق النكارة على ما تفرد به الضعيف - كما هو مذهب أحمد -، وإنما

هو من جهة مخالفته أيضاً للثقات.

فقد جاء من غير طريق عن أنس أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال له:

" لا تدخل علي. . . "، بمناسبة تزول آية الحجاب في قصة بنائه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على