قلت: وهذا إسناد فيه علل:

الأولى: علي بن زيد - وهو ابن جدعان - ضعيف، تابعي مدني.

الثانية: عبد الله بن عمران؛ أظنه الذي في " ثقات ابن حبان " (7 / 19) :

" عبد الله بن عمران بن محمد بن طلحة بن عبيد الله " يروي عن جماعة من

التابعين، روى عنه أهل العراق، وولي القضاء ببغداد بعد أبيه، مات! سنة تسع

وثمانين ومئة ".

ولعل قوله: " وولي القضاء. . " إلخ مقحم من بعض النساخ؛ فإنه لم يذكره

في " التهذيب ".

الثالثة: قيس بن الربيع؛ وهو ضعيف، عراقي كوفي.

الرابعة: يحيى الحماني - وهو ابن عبد الحميد -؛ كان حافظاً؛ ولكنه كان

يسرق الحديث، وكذبه أحمد.

وأما أبو حصين محمد بن الحسن؛ فكذا وقع في " الحلية "! والصواب:

" الحسين "؛ كما في " تاريخ بغداد " (2 / 229) و " أنساب السمعاني "،

وذكرا عن الدارقطني أنه قال:

" كان ثقة ".

قلت: وهذا الحديث من الأحاديث الضعيفة الكثيرة التي حشرها الشيخ

التويجري في كتابه " الصارم المشهور " (ص 31 / الطبعة الأولى، ص 34 /

الطبعة الثانية) دون أن يبين عللها، أو على الأقل أن يصرح بضعف سندها؛ نصحاً

وتحذيرات من أن يقول المسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل!