شرط الشيخين فتعقبه الذهبي بقوله: " يحيى وإن كان، ثقة فقد ضعف، ولا يصح

بوجه " أي الحديث.

6 - وأخرج الحاكم أيضا في مستدركه ص (44 / 4) له حديثا قال فيه: إنه على

شرط الشيخين فرد عليه الذهبي بقوله: هو خبر منكر ويحيى ليس بالقوي.

7 - وأخرج الحاكم أيضا في مستدركه ص (243 / 4) له حديثا قال إنه على شرط

الشيخين، فرد عليه الذهبي بقوله: " قلت: هذا من مناكير يحيى ".

8، 9، 10 - أحال الكاتب الفاضل على أحاديث ليحيى في " الجوهر النقي "

والمناوي انتقداها عليه بنحو ما ذكر.

11 - وقال الحافظ في " التلخيص الحبير " (ص 118) : فيه (أي يحيى) مقال

ولكنه صدوق. وهكذا قال في التقريب: صدوق ربما أخطأ، قلت: ولعله قلد شيخه

الحافظ العراقي، فقد جاء عنه في تخريج أحاديث الإحياء ص (355 / 3) قوله:

" تفرد به يحيى بن أيوب وفيه مقال ولكنه صدوق ".

12 - لم أحتج إلى نقل كلام أهل العلم في ابن لهيعة وتساهل ابن حبان والترمذي

في التصحيح فهذا معلوم لدى المشتغلين بهذا الشأن.

13 - فإذا كان الحديث مداره على هذين الرجلين ابن لهيعة وابن أيوب الغافقيين

وقد سلف كلام أئمة هذا الشأن فيهما فأنى له الصحة. والله أعلم.

وجوابا عليه أقول مراعيا ترتيبه:

1 - لا تخلوا هذه الفقرة من مبالغة مباينة للواقع وهي قوله:

" إلا أن أئمة الجرح والتعديل لازالوا يضعفون ... " فكيف يصح هذا الكلام

والحافظ العراقي والعسقلاني يقويان حديثه كما نقله الكاتب الفاضل نفسه عنهما

فيما تقدم فالحق أن يقال: إن الأئمة مختلفون في الاحتجاج بحديثه. وحين يكون

الأمر كذلك فالفصل في هذا الاختلاف إنما يكون بالرجوع إلى قواعد هذا العلم