ثمَّ وجدتُ للحافظِ كلامًا يؤيّدُ ما ذكرتُ، فانظر "مقدمة الفتح" (384) .

وختامًا أَقولُ: قد تبيّنَ تكلُّفُه الإِجابةَ عن ردّي على ما كانَ تشبَّثَ به في تضعيفِ هذا الحديثِ الصحيح، بما كشفَ للقرّاءِ أنّه مبتدعٌ غيرُ متبعٍ، وإِنّ ممّا يؤكدُ ذلك صمتَه تجاه ما كنت أَدنته به من مخالفتِه لاجماعِ الأَئمةِ المُصحِّحين للحديثِ، فإِنّه لم يُجب عن ذلك ولو بحرفٍ واحدٍ، فحسبُه هذا إِدانةً له، واللهُ حسيبُه.

وبقي هناك أَشياءُ كثيرةٌ في ردِّه، مجالُ ردي عليها واسعٌ جدًّا، ولكنَّ الوقتَ أَضيقُ وأَعزُّ من إِضاعتِه بالرّدِّ عليه، فإنَّ الرَّجلَ كثيرُ الكلامِ، ومن كثر كلامُه كثر سقطُه.. إلاّ أنّه لا بدَّ من بيان بعض النقاط الهامة منه:

أَولاً - إِنّه يصورُ للناسِ أنَّ الخلافَ بيني وبينه خلافٌ شخصيٌّ لمجرّدِ اختلافٍ في الرأي، وهذا خلافُ الواقعِ، وإنّما هو خلافٌ منهجيٌّ؛ هو يهاجمُ السنّةَ الصحيحةَ، وأَنا أَدافعُ عنها؛ هو يضعّفُ الأَحاديثَ الصحيحة بناءً على آراءٍ وأَفكارٍ له خاصّة، وأَنا أُدافعُ عنها، وأَردُّ عليه متَّبعًا في ذلك قواعدَ العلماءِ وأحكامَهم، وهذا هو المثالُ بين يديك، وتأتي أَمثلةٌ أُخرى إِن شاءَ اللهُ تعالى، فانظر الاستدراك رقم: 13

ثانيًا - يطلبُ منّي الرفقَ واللينَ في الرَّدِّ عليه، وأنْ لا أَجرحَه -جاءَ ذلك في كلامٍ طويلٍ له- فأَقولُ:

أَبشِرْ بكلِّ خيرٍ، ورفقٍ، ولينٍ يومَ تترفَّقُ أَنتَ بسنّةِ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، وأَحاديثه الصحيحةِ، ولا تنتهك حرمتها، وترفعُ معولَ الهدمِ عليها، وتتبعُ سبيلَ علماءِ المسلمين، وتخالفُ طريق الجهلةِ المفُسدين، وباركَ اللهُ لك في خلافٍ تخالفني فيه في رأيٍ يحتملُ الخطأَ والصوابَ.