قلت لأبيِّ بن كعب: أرأيت لو أن أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - تُوُفِّين، أما كان له أن يتزوج؟! فقال: وما يمنعه من ذلك- وربما قال داود: وما يحرم عليه ذلك-؟! قلت: قوله: (لا يحِلُّ لك النساء من بعد) ، فقال: إنما أحل الله له ضرباً من النساء

فقال: (يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك..) إلى قوله: قاله (إن وهبت نفسها للنبي..) ثم قيل له: (لا يحل لك النساء من بعد) [من بعد هذه الصفة]

أخرجه الدارمي (2/153- 154) ، وا بن سعد (8/196) ، والبخاري في

"التاريخ" (2/ 1/ 360) ، وابن جرير في"التفسير" (22/ 31) ، وعبد الله بن أحمد في "زوائد المسند" (5/132) ، والضياء المقدسي في"المختارة" (رقم1171و 1172) . أورده البخاري مختصراً في ترجمة زياد هذا، وسمى أباه (عبد الله) ؛ وكذلك

سماه ابن أبي حاتم، ولم يذكر له راوياً غير محمد بن أبي موسى هذا، ولا توثيقاً ًولا تجريحاً؛ ولذلك قال الحسيني في "رجال المسند":

"لا أعرفه ".

وأقره الحافظ في "التعجيل ".

وأما الهيثمي؛ فقال- بعد أن عزاه لعبد الله بن أحمد (7/93) -:

"رأيت في"ثقات ابن حبان": " زياد، أبو يحيى الأنصاري، يروي عن ابن عباس "؛ فإن كان؛ فهو ثقة، والظاهر أنه هو. ومحمد بن أبي موسى ذكره

ابن حبان في (الثقات) ".

وأقول: في "ثقات ابن حبان " ثلاثة بهذا الاسم والنسب، أحدهم (5/376) تابعي يروي عن ابن عباس، وعنه أبو سعد البقَّال.