ونحوه في كتابه

" إرشاد طلاب الحقائق " (1 / 185 - 189) . 1 - وهذا الذي صححه النووي في

كتابيه المذكورين، هو الذي تبناه جمع من الحفاظ والمؤلفين في الأصول

والمصطلح، فمنهم: الطيبي في كتابه " الخلاصة في أصول الحديث " (ص 47) ،

والعلائي في " التحصيل " (ص 210) . 2 - والذهبي في رسالته اللطيفة المفيدة:

" الموقظة "، فإنه وإن كان ذكر فيها القولين: اللقاء والمعاصرة، فإنه أقر

مسلما على رده على مخالفه، هذا من جهة. ومن جهة أخرى فقد أشار في ترجمته في

" سير النبلاء " (12 / 573) إلى صواب مذهبه وقوته، في الوقت الذي صرح بأن

مذهب البخاري أقوى، فهذا شيء، وكونه شرط صحة شيء آخر كما هو ظاهر بأدنى نظر

. 3 - والحافظ ابن كثير في " اختصار علوم الحديث ". 4 - وابن الملقن في "

المقنع في علم الحديث " (1 / 148) وفي رسالته اللطيفة " التذكرة " (16 / 11

) . 5 - والحافظ ابن حجر، فإنه رجح شرط البخاري على نحو ما تقدم عن الذهبي،

فإنه سلم بصحة مذهب مسلم، فقال في " النكت على ابن الصلاح " (1 / 289) مدللا

على الترجيح: " لأنا وإن سلمنا ما ذكره مسلم من الحكم بالاتصال، فلا يخفى أن

شرط البخاري أوضح في الاتصال ". وكذا قال في " مقدمة فتح الباري " (ص 12)

ونحوه في رسالته " نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر " (ص 171 / 61 - بنكت الأخ

الحلبي عليه) . قلت: وكونه أوضح مما لا شك فيه، وكذلك كونه أقوى، كما نص

على ذلك