والتواتر وفى جواز النسخ به لكتاب اللَّه والأخبار المتواترة قولان حكاهما ابن برهان فى كتابه الكبير فى الأصول -وهو غير الأوسط-:

أحدهما: يجوز النسخ به كالمتواتر.

والثانى: لا يجوز النسخ به، ولكن تجوز الزيادة به على كتاب اللَّه تعالى لأن الزيادة نسخ من وجه دون وجه، قال: وهذا الخلاف ينبنى على أن الخبر المستفيض ماذا يفيد؟

فقيل: يفيد علمًا نظريًا استدلاليًا (?) بخلاف المتواتر فإنه يفيد العلم الضرورى.

وقيل: يفيد علمًا نظريًا يقارب درجة اليقين (?).

فإن قلنا: بالأول امتنع النسخ به وإلا جاز (?).

* * *