قال الجمهور: شرط المشتق (?) صدق أصله، فلا يصدق بدون المشتق منه، فلا يصدق قائم على ذات إلا إذا صدق القيام على تلك الذات لامتناع وجود الكل بدون الجزء، وخالف فى ذلك أبو على الجبائى (?)، وابنه أبو هاشم، وابن (?) سيناء.
