الزائد إبدال الهمزة بعده حرفا مثله وإدغامه فيه نحو «قروء وخطيئة» وأن حكم الأصلي أن تنقل حركة الهمزة سواء كان حرف لين نحو «سوأة» وكهيئة أو حرف مد ولين نحو «السوأى وسيئت» وأتى في الواو والياء الأصليتين هنا بوجه آخر فأخبر في هذا البيت أن من الرواة من نقل عنه إجراء الأصلي مجرى الزائد فيوقف على ذلك سوة وهية والسوى وسيت بالبدل والإدغام حملا أي نقل عن حمزة رحمه الله:

وما قبله التّحريك أو ألف محرّ ... ركا طرفا فالبعض بالرّوم سهّلا

ومن لم يرم واعتدّ محضا سكونه ... وألحق مفتوحا فقد شذّ موغلا

كلامه فيما امتنع رومه وإشمامه على ما تقدم بيانه وهو إذا كان الهمز طرفا متحركا وقبله حركة نحو بدأ ويبدئ ويبدأ أو كان طرفا محركا وقبله ألف نحو السماء والماء والدعاء فحكمه أن يبدل حرف مد ولين من جنس الحركة التي قبله بعد تقدير سكونه للوقف على ما تقدم وهو مذهب سيبويه وقد ذكر الناظم النوع الأول في قوله: «فأبدله عنه حرف مد مسكنا»، والنوع الثاني في قوله: «ويبدله مهما تطرف مثله»، وذكر هنا وجها آخر، وهو الروم وهو ما روى سليم عن حمزة أنه كان يجعل الهمزة في جميع ذلك بين بين أي بينها وبين الحرف المجانس لحركتها ولا يتأتى ذلك إلا مع روم الحركة لأن الحركة الكاملة لا يوقف عليها ولأن الهمزة الساكنة لا يتأتى تسهيلها بين بين لما تقدم. ثم لأهل الأداء فيما روي من هذا الوجه ثلاثة مذاهب: منهم من رده ولم يعمل به واعتل بأن الهمزة إذا سهلت بين بين قربت من الساكن وإذا قربت من الساكن كان حكمها حكم الساكن فلا يدخلها الروم كما لا يدخل الساكن فلم يرم المفتوحة ولا المكسورة ولا المضمومة واقتصر في الجميع على البدل ومنهم من يعمل بعموم ما روي من ذلك في الحركات الثلاث واعتل بأن الهمزة المسهلة بين بين وإن قربت من الساكن فإنه يزنه بزنة المتحرك بدليل قيامه مقامه في الشعر وإذا كان بزنة المتحرك جاز رومه واعتذر عن روم المفتوح لأنه دعت الحاجة إليه عند إرادة التسهيل مع جوازه في العربية ومنهم من اقتصر فأجاز ذلك في الضم والكسر دون الفتح واحتج بجوازه فيهما وهو الوجه المختار من الأوجه الثلاثة فقول الناظم وما قبله التحريك أو ألف محركا طرفا يعني به النوعين المذكورين نحو بدأ ويبدأ ويبدئ ونحو السماء والماء والدعاء وقوله: فالبعض بالروم سهلا يعني به حيث يصح الروم وأطلق اللفظ وهو يريد ما ذكرناه وهذا الوجه المذكور وهو الذي اقتصر عليه من قال به ولذلك قدمه. قوله ومن لم يرم يعني في شيء من الحركات الثلاث لما ذكرناه من العلة وإليه أشار الناظم بقوله واعتد محضا سكونه لأنه لما أعطاه حكم الساكن كان عنده من جملة السواكن في الحكم وقوله والحق مفتوحا فيه حذف والتقدير ومن الحق المفتوح بالمضموم والمكسور في الروم فقد شذ موغلا أي مبعدا في شذوذه وأصل الإيغال الإبعاد في السير والإمعان فيه فحاصله أنه نقل في المخصص ثلاث مذاهب: الأول روم الضم والكسر وإسكان الفتح وهو معنى قوله فالبعض بالروم سهلا. والثاني الوقف بالسكون في الضم والكسر والفتح وهو معنى قوله: ومن لم يرم واعتد محضا سكونه. الثالث: الروم في الأحوال الثلاثة وهو معنى قوله والحق مفتوحا أي بالمضموم والمكسور وهذان المذهبان اللذان غلا من قال بهما وهما زائدان على التيسير.