من التغيير على اختلاف أنواعه.

وعلم أن للباقين وهم الكوفيون وابن عامر التحقيق في الأنواع الخمسة وقوله: «وكل بهمز الكل يبدأ مفصلا». أي كلّ من سهل «الهمزة الثانية»، من المتفقتين أو المختلفتين إنما ذلك في حال وصلها بالكلمة قبلها. فأما إذا وقف على الكلمة الأولى، فقد انفصلت «الهمزتان»، فإذا ابتدأ بالثانية حققها؛ ومعنى مفصلا، مبينا لما هو أصلها من الهمز.

والإبدال محض والمسهل بين ما ... هو الهمز والحرف الذي منه أشكلا

بيّن رحمه الله بهذا البيت حقيقة الإبدال والتسهيل، فأخبر أن الإبدال محض أي تبدل «الهمزة» حرف مد محض ليس يبقى منه شائبة من لفظ الهمز فتكون «ألفا أو واوا أو ياء ساكنين أو متحركين». والتسهيل أن تجعل بين الهمزة والحرف الذي تولدت منه حركة الهمزة فتسهل الهمزة المفتوحة، بين «الهمزة والألف»، والمضمومة بين «الهمزة والواو» والمكسورة، بين «الهمزة والياء» هذا معنى قوله منه أشكلا. قال الجوهري: شكلت الكتاب أي قيدته بالإعراب. وأشكلته أزلت إشكاله.

باب الهمز المفرد

يعني بالمفرد الذي لم يجتمع مع همز آخر بخلاف البابين المتقدمين فقال:

إذا سكنت فاء من الفعل همزة ... فورش يريها حرف مدّ مبدلا

أخبر أن الهمزة إذا سكنت وكانت «فاء من الفعل» فإنّ ورشا يبدلها حرف «مدّ ولين»، ولا يبدلها إلا بهذين الشرطين. أحدهما: «كونها ساكنة»، والثاني: كونها «فاء الكلمة»، فيبدلها على قاعدة الإبدال فيما سكن من «الهمز»، فإنه يبدل بعد الفتحة «ألفا»، وبعد الكسرة «ياء» وبعد الضمة «واوا». وفاء الفعل عبارة عما يقابل «الفاء»، بما جعل معيارا لمعرفة الأصلي والزائد من لفظ الفعل وتعرف «الهمزة» التي هي فاء الفعل بثلاثة أشياء.

أحدها أن يقال كل ما كان وقوعه بعد همزة وصل فهو فاء الفعل نحو «ائت وأمر وائتمن وائتمروا»، ألا ترى أن أوزانها أفعل وأفعل وافتعل وافتعلوا. والثاني: أن يقال كل ما كان ساكنا بعد ميم في اسم الفاعل أو المفعول فهو فاء الفعل نحو «المؤمنون والمؤمنين ومأمون ومأكول»، ألا ترى أن أوزانها المفعلون والمفعلين ومفعول. الثالث: أن كل ما كان منه بعد حرف المضارعة فهو فاء الفعل نحو، «يؤمن وتألمون ويألمون»، ألا ترى أن أوزانها «يفعل وتفعلون ويفعلون» وتقريبه على المبتدئ أن كل همزة ساكنة بعد همزة وصل أو تاء أو ياء أو نون أو واو أو فاء أو ميم فإنها همزة فاء الفعل ثم استثنى فقال: