ولتوضيح هذه العلل ومناقشتها؛ نأخذ كل واحدة منها على حدة:

فالعلة الأولى: وهي تفرد شريك1 به عن أبي إسحاق، قد دلّ عليها قول موسى بن هارون الحمال "لم يروه عن أبي إسحاق غير شريك"، وقول البخاري –فيما حكاه الخطابي عنه- وفيه بيان السبب الذي من أجله لم يقبل تفرد شريك به.

وإذا سلم ما قيل في شريك؛ لأنه قيل فيه هذا أو قريباً منه، فإنه لا يسلم تفرده به؛ لمتابعة قيس بن الربيع له عن أبي إسحاق، وهذه المتابعة رواها يحيى بن آدم في "كتاب الخراج"2 له ومن طريقه، رواها البيهقي في "السنن الكبرى"3، فانتفى ما قيل من تفرد شريك به.

العلة الثانية: وهي تفرد أبي إسحاق4 به عن عطاء، دلّ عليها قول موسى بن هارون الحمال الآخر "ولم يروه عن عطاء غير أبي إسحاق". ويكفي في رد هذه العلة رواية عقبة بن الأصم5 له عن عطاء التي رواها