بالإرجاء فقال: "وثقه ابن معين، وأبو حاتم، والنسائي، والعجلي، وأبو داود، وزاد كان مرجئاً، وكذا ضعّفه بسبب الإرجاء أبو زرعة، وقال البخاري: كان يرى الإرجاء إلا أنه صدوق". فابن حجر الذي دافع عن البخاري بما سبق وهو أنه لم يخرج له إلا متابعة، أقرّ تضعيفه بالإرجاء، ولم يرده كما فعل أحمد شاكر.

هذا ولما كان صادقاً في روايته متقناً لها، وثقه في تقريب التهذيب مع التنصيص ببدعة الإرجاء التي فيه تماماً، كما حصل من الذهبي في المغني، وقد مضى.

قال ابن حجر1: "أيوب بن عائذ -بتحتانية ومعجمة- ابن مدلج الطائي البحتري -بضم الموحدة وسكون المهملة وضم المثناة- الكوفي، ثقة، رمي بالإرجاء، من السادسة، روى له البخاري، ومسلم، والترمذي، والنسائي".

وإقرار ابن حجر هو الحق فإن الإرجاء وغيره من الابتداع جرح بل جرح مفسر ومبيّن، ولا تقبل رواية المبتدع مطلقة من القيود والشرط، بل يشترط في قبولها: ألا يكون داعياً لبدعته، وألا