والسَّنَدات على هذا الاتجاه تجب الزكاةُ فيها بشرطين:

أ- أن ينتهي أجلها ويملكها صاحبها.

ب- أن يمضي على ملكيتها عام أو أكثر.

ذلك أن جمهور الفقهاء يقولون بوجوب تزكيتها كل عام؛ لأن الدين المرجوَّ بمنزلة ما في يده. وهو اختيار أبي عبيد (?) وغيره.