* الشرح:

قال أهل اللغة: التدبير: عتقُ العبدِ عن دُبُر؛ وهو أن يعتق بعدَ موت صاحبه (?).

وفي الشرعِ كذلك، عبّر عنه بعض أصحابنا بأنه: عتقٌ مقيدٌ بموتِ العاقد (?)، وله أحكامٌ خالفَ فيها العتقَ إلى أجل، والوصيةَ بالعتق بعد الموت، على ما هو مقرر في كتب الفقه.

وظاهرُ الحديث: جوازُ بيع المدبَّر، وهو مذهب الشافعي.

ومذهبُنا: منعُ بيعه، واستدلَّ أصحابنا بحديث خرجه (?) الدارقطني عن ابن عمر: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لَا يُبَاعُ المُدَبَّرُ، وَلَا يُوهَبُ، وَهُوَ حُرٌّ مِنَ الثُّلُثِ" (?).