إن قتلَ ولم يأخذْ مالًا، قُتل.

وإن أخذَ المالَ وقد قَتَلَ، قُتل وصُلب.

وان أخذ المال، ولم يقتُل، قُطع، والحبسُ والنفيُ فيمن يبلغ جرمُه إلى أن يستحق ذلك.

واستدل أصحابه: بأن تأثيره في الضرر يختلف، فلا تكون عقوبةُ الأَجرامِ المختلفةِ متساويةً.

قال: واختلف الناس وأصحابُنا في المحارَبَة في المصرِ، هل حكمُها حكمُ المحاربة في غير المصر، أو لا؟

فالمشهور عندنا، وبه قال الشافعي: أنهما سِيِّان.

وفَرَّقَ بينهما بعضُ أصحابنا، وهو مذهب أبي حنيفة.

ع: و (?) ذهب أبو مصعب من أصحابنا: إلى التخيير (?) فيه، وإن قتلَ، وهو قولُ (?) أبي حنيفة.

وحكى الماورديُّ (?) عن مالك: أنه يَقتلُ ذا الرأي والتدبير (?)، ويقطعُ ذا البطش والقوة، ويعزِّرُ مَنْ عداه.

قال: فجعلها مرتبةً على صفاتهم، لا على أفعالهم.