* الكلام على الحديث من وجوه:
الأول: فيه: الإخبار بمحاسن الأعمال، إذا لم يقصد بذلك التسميع، والمراءاة، فربما كان ذلك داعيةً لغيره إلى العمل الصالح، والاقتداء به في ذلك .
وفيه: الحلفُ اختيارًا من غير استحلاف، وكون الحالف في اليمين على حنث ؛ فإن ذلك غير ممتنع شرعًا.
