فصل: في اطّراد العلة

وهو: استمرار حكمها في جميع محالها1.

حكى أبو حفص البرمكي2 في كون ذلك شرطًا لصحتها وجهين:

أحدهما: هو شرط، فمتى تخلف الحكم عنها مع وجودها: استدللنا على أنها ليست بعلة إن كانت مستنبطة.

أو على أنها بعض العلة إن كانت منصوصًا عليها.

ونصره القاضي أبو يعلى، وبه قال بعض الشافعية3.