والأمر يقتضي ترك الضد؛ ضرورة أنه لا يتحقق الامتثال إلا به، فيكون مأمورا به، والله أعلم.
فهذه أقسام أحكام التكليف1.
ولنبين -الآن- التكليف، ما هو شروطه.
