المطلب الرابع
سمات منهجية الصحيح
اتصف "صحيح مسلم" بسمات قلما اتصف بها كتاب في الحديث مثله، بل حتى البخاري لم يبلغ إلى مرتبته في الترتيب ـ وهذه السمة سيأتي الكلام عليها في المفاضلة بين الصحيحين ـ وترك لنا مؤلفه مقدمة سبق بها كتابه بين فيها شروط الرواية عن الرواة، ومهما تمعن الباحث فيه وسبر هذا الكتاب فقد فاته ما غمض عما لم يبينه الإمام مسلم، إلا إننا اعتمدنا على كلام من سبق من العلماء، كأبي علي الغسانيُّ، والقاضي عياض، والإمام النووي، وابن الصلاح وابن حجر وغيرهم، ومن معاصرينا الدكتور محمد عبد الرحمن طوالبة، والشيخ عبد المحسن عباد، والشيخ عبد الرحمن السديس إمام الحرم المكي، وغيرهم ممن اطلعنا على مؤلفاتهم وبحوثهم، ومن هذه السمات:
1 - إنه روى في كتابه الحديث المجرد (?) فلم يرو الموقوف والمقطوع، بل روى الحديث المتصل برواية العدل الضابط من مثله إلى منتهاه، مع خلوه من الشذوذ والعلل القادحة، فهو شرط الصحيح، ولم يكن الإمام مسلم أول من فعل ذلك بل سلك سبيل شيخه البخاري فيه.
أما ما يظهر للقارئ أن بعض الأحاديث ساقها الإمام مسلم، وهي معلولة فهو ساقها ليدل على علتها وليس غفلة منه.
2 - يعد ثاني كتاب صنف في الصحيح من الحديث النبوي (?).
3 - ليس فيه من التعليقات إلا اثنا عشر حديثاً كما أشار إلى ذلك أبو علي الغساني، والإمام المازري من أهل المغرب، وابن حجر والسيوطي من أهل المشرق، على أنها متصلة عند غير مسلم كالبخاري وأبي داود وغيرهما (?).