وقال مالك والشافعي: لا قطع إلا في ربع دينار، أو ثلاثة دراهم.

حجة الحنفية: أ - ما روي عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أنه قال: «لا قطع فيما دون عشرة دراهم» .

ب - ما نقل عن ابن عباس، وابن مسعود، وابن عمر، وعطاء أنهم قالوا: لا قطع إلا في عشرة دراهم.

حجة المالكية والشافعية: أ - ما روي عن عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها أنها قالت: «كان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يقطع يد السارق في ربع دينار فصاعداً»

ب - ما روي عن ابن عمر أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قطع في مجنّ ثمنة ثلاثة دراهم.

ج - ما روي عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أنه قال: «لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعداً» وهذا القول منقول عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي.

قال فضيلة الشيخ السايس: «وإذا لوحظ أن الحدود تدرأ بالشبهات، وأن الاحتياط أمر لا يجوز الإغضاء عنه، وأن الحظر مقدّم على الإباحة، أمكن ترجيح (مذهب الحنفية) لأن المجنّ المسروق في عهده عليه السلام الذي قطعت فيه يد السارق، قدّره بعضهم بثلاثة دراهم، وبعضهم بأربعة، وبعضهم بخمسة، وبعضهم بربع دينار، وبعضهم بعشرة دراهم، والأخذ بالأكثر أرجح، لأن الأقل فيه شبهة عدم الجناية، والحدود تدرأ بالشبهات ولأن التقدير بالأقل يبيح الحد في أقل من العشرة، والتقدير بالعشرة يحظر الحد فيما هو أقل منها، والحاظر مقدم على المبيح.