النفي لظاهر الآية الكريمة {أَن يقتلوا أَوْ يصلبوا} وهذا قول مجاهد، والضحاك والنخعي، وهو مذهب المالكية.

قال ابن عباس: ما كان في القرآن بلفظ (أو) فصاحبه بالخيار.

وقال قوم من السلف: الآية تدل على ترتيب الأحكام وتوزيعها على الجنايات، فمن قتل وأخذ المال قتل وصلب، ومن اقتصر على أخذ المال قطعت يده ورجله من خلاف، ومن أخاف السبيل ولم يقتل ولم يأخذ مالاً نفي من الأرض، وهذا مذهب الشافعية والصاحبين من الحنفية وهو مروي عن ابن عباس.

وأبو حنيفة يحمل الآية على التخيير، لكن لا في مطلق المحارب، بل في محارب خاص وهو الذي قتل النفس وأخذ المال فالإمام مخير في أمور أربعة:

أ - إن شاء قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وقتلهم.

ب - وإن شاء قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وصلبهم.

ج - وإن شاء صلبهم فقط دون قطع الأيدي والأرجل.

د - وإن شاء قتلهم فقط حسب ما تقتضيه المصلحة.

ولا بد عنده من انضمام القتل أو الصلب إلى قطع الأيدي، لأن الجناية كانت بالقتل وأخذ المال، والقتلُ وحده عقوبته القتل، وأخذُ المال وحده عقوبته القطع، ففيهما مع الإخافة والإزعاج لا يعقل أن يكون القطع وحده، هذا مذهب الإمام أبي حنيفة.

الحكم الثالث: كيف تكون عقوبة الصلب؟

جمهور الفقهاء على أن الإمام مخيّر على ظاهر الآية، وأنه يجوز له صلب المجرم المحارب لقوله تعالى: {أَوْ يصلبوا} وكيفية الصلب أن يصلب حيّاً