قال المؤلف في الشرح: قولي في العرف الذي وقع به التخاطب، يشمل الحقائق الأربع: اللغوية، والشرعية، والعرفية العامة، والعرفية الخاصة، ولو اقتصرت على قول استعمال اللفظ فيما وضع له لكان الحد لا يتناول إلا الحقيقة اللغوية خاصة (?).

وقال غيره: الحقيقة هي اللفظ المستعمل (?) في موضوعه (?) الأول (?).

فعلى (?) هذا القول تكون: الأسماء الشرعية كالصلاة والزكاة، والأسماء (?) العرفية العامة (?) كالدابة للحمار، والأسماء (?) الخاصة كالجوهر للمتحيز [الذي لا يقبل القسمة] (?): مجازات راجحة لا حقائق، وأما على قول المؤلف فتكون حقائق (?).

قوله: (استعمال اللفظ) صوابه: المستعمل (?)؛ لأن الحقيقة (?) هي الموصوفة باللفظ المستعمل، فالمحكوم عليه بأنه حقيقة أو مجاز هو اللفظ