شرع المؤلف رحمه الله في هذا الفصل في بيان الكلي والجزئي.
[اعلم أن الكلي والجزئي من عوارض المعاني لا من عوارض الألفاظ، فقوله في الفرق بين الكلي والجزئي] (?)، تقديره: في الفرق بين اللفظ الذي معناه كلي، ويبن اللفظ الذي معناه جزئي، فهذا من باب تقسيم المفرد (?) باعتبار معناه.
وفي هذا الفصل ثلاثة مطالب:
أحدها: في (?) حقيقة الكلي.
الثاني: في أقسامه.
الثالث: في حقيقة الجزئي.
قوله: (فالكلي هو الذي لا يمنع تصوره من وقوع (?) الشركة فيه).