فلا فرق بين ذكر الصحابي والسكوت عنه، فكيف يجري الخلاف فيه؟

فالجواب: إنهم عدول إلا عند قيام المعارض، فقد يكون المسكوت (?) عنه ممن عرض في حقه ما يوجب القدح، فيتوقف في قبول المرسل حتى تعلم (?) سلامته من القدح (?).

وأما أقسام الحديث عند أرباب الحديث، فقال الحاكم في كتاب علوم الحديث: ينبغي للأصولي أن يعرفها ليستعين بها على معرفة المرسل وغيره (?)، وهي (?) عشرة أقسام (?):