الكتاب، وليس كذلك لقوله تعالى: {لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ}.

الوجه الثاني: أن ظاهر [هذا] (?) الحديث يقتضي رد الخبر وإن كان متواترًا مقطوعًا بدلالته، وليس كذلك، فيحمل الحديث الذي احتج به عيسى بن أبان على ما إذا دلت قواطع الكتاب على نقيض ما دل عليه الحديث، والحديث خبر واحد (?) أو مظنون الدلالة (?).

وحاصل ذلك: أن الكتاب إما أن يكون مقطوع الدلالة أم لا، فإن كان مقطوع الدلالة (?) فإما أن يكون الخبر متواترًا أو مظنونًا، فإن كان متواترًا فإما أن يكون مقطوع الدلالة أم لا.

فإن كان مقطوع الدلالة تساقطا لحصول (?) المساواة بينهما من كل وجه.

وإن كان مظنون الدلالة قدم [الكتاب] (?) للقطع بدلالته.

وإن كان آحادًا قدم الكتاب للقطع بطريقه.

وإن كان الكتاب مظنون الدلالة، فإما أن يكون الخبر متواترًا أم لا، فإن كان متواترًا فإما أن يكون مقطوع الدلالة أم لا.