لأن صيغ العموم إنما وضعت لكل واحد [واحد] (?) لا للمجموع، فيكون كل واحد من المؤمنين على انفراده غير معصوم، ولا نزاع في ذلك، وإنما النزاع في مجموعهم لا في آحادهم (?).

وحجة الجمهور: الكتاب، والسنة؛ فالكتاب (?): قوله تعالى: {وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ ...} (?) الآية (?)، كما قال المؤلف/ 259/؛ لأن ثبوت الوعيد على مخالفة سبيل المؤمنين يدل على وجوب متابعة سبيل المؤمنين، والإجماع من (?) سبيل المؤمنين فيجب اتباعه (?).

وقوله تعالى أيضًا: {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا [لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا} (?) والوسط] (?) معناه: الخيار، سمي الخيار وسطًا لتوسطه بين طرفي الإفراط والتفريط (?)، قاله المؤلف في شرحه (?)، فمدحهم يدل على أنهم على الصواب، والصواب حق يجب (?)