وهو عند الكافة حجة خلافًا للنظام والشيعة والخوارج، لقوله تعالى: {وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى} (?) الآية (?)، وثبوت الوعيد على المخالفة، يدل على وجوب (?) المتابعة، وقوله عليه السلام: "لا تجتمع (?) أمتي على خطأ" (?) يدل على ذلك (?).
ش: تعرض المؤلف في هذا الفصل لأحكام (?) الإجماع، فذكر في ذلك عشرين مسألة.
الأولى (?): هل الإجماع حجة أم لا؟. ذهب (?) الجمهور [إلى] (?) أنه