الحكم [له] (?) (?).

حجة القول بالنسخ مطلقًا: أن الباقي لا يجزئ قبل النسخ بانفراده فكذلك لا يجزئ بانفراده بعد النسخ (?).

أجيب عن هذا: بأن عدم الإجزاء إنما هو لأجل التكليف بالزائد (?).

حجة القول بالتفصيل بين الجزء والشرط: أن الجزء [هو] (?) بعض أجزاء الماهية، والماهية حقيقة مركبة من أجزاء، فإذا عدم جزء من أجزائها بطلت الماهية كلها، بخلاف الشرط فإنه أمر خارج عن الماهية فلا يؤثر نسخه في نسخ الماهية (?).

...