وهو أفعاله، وأما الأعيان التي أضيف إليها التحريم والتحليل فليست مقدورة للمكلف؛ إذ ليست من كسبه لا إيجادًا ولا إعدامًا، فلا يتعلق التكليف بها (?)، فتكون الأعيان غير مرادة، فالمراد أفعال المكلف وهي غير منطوق بها، فلا بد من تقدير (?) ما يتعلق به التكليف من تلك الأفعال، وليس هنالك (?) ما يعين بعض الأفعال، فليس تقدير (?) البعض بأولى (?) من البعض فيحصل الإجمال (?)، فقوله تعالى مثلًا: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ} (?) هل أكلها أو لمسها أو نظرها أو غير ذلك؟

وكذلك قوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} (?) هل مسهن أو نظرهن أو مضاجعتهن أو وطؤهن أو غير ذلك؟

وليس هنا [لك] (?) ما يعين أحد التقديرات فيحصل الإجمال، فيتوقف حتى يرد البيان، هذا حجة الكرخي، وجوابه ما تقدم وهو: أن العرف يبين