مما ذكرنا أنه لا خلاف في عود الاستثناء إلى الجميع إذا كانت الجمل تنبئ عن شيء واحد (?)، ولا خلاف أيضًا [في] (?) عدم عوده إلى الجميع إذا كانت معطوفة بأو وأم وإما، واختلف فيما عدا ذلك.

والأحسن في التعبير عن هذه المسألة أن يقال: إذا تعقب الاستثناء الجمل المختلفة التي لم تعطف بحرف يقتضي أحد الشيئين لا بعينه كما في أو وأم وإما على الاتفاق، ولا بحرف يقتضي أحد الشيئين بعينه على الظاهر كما في بل ولا ولكنَّ (?) كما تقدم (?) بيان (?) جميع ذلك.

قوله: (إِذا عطف استثناء على استثناء، فإِن كان الثاني بحرف عطف أو هو (?) أكثر من الاستثناء الأول أو مساو (?) له عاد إِلى أصل الكلام؛ لاستحالة العطف في الاستثناء (?) وإِخراج الأكثر والمساوي، وإلا عاد على (?) الاستثناء الأول ترجيحًا للقرب ونفيًا للغو الكلام).