المتقدمين منهم، وقول المتأخرين منهم، فالمتقدمون منهم يقولون بالتفصيل: فالاستثناء من الإثبات نفي كما قاله الجمهور، والاستثناء من النفي لا يكون إثباتًا (?)، وإلى هذا القول أشار المؤلف [بقوله] (?): "ومن النفي إثبات خلافًا لأبي حنيفة رحمه الله تعالى".

وأما المتأخرون من الحنفية فيقولون بالإطلاق؛ فلا يقتضي الاستثناء عندهم نفيًا ولا إثباتًا، وإلى هذا القول أشار المؤلف بقوله: ومن أصحابه المتأخرين من يحكي التسوية بينهما في عدم إثبات نقيض المحكوم به بعد إلا (?).

واعلم أن هذه المسألة يتوقف فهمها على قاعدتين: إحداهما (?) لغوية والأخرى عقلية (?).

فأما القاعدة اللغوية: فهي أن قولك مثلًا: قام القوم إلا زيدًا، فيه