ما قبلها، أو لتركبها مع الجنس وغيره (?)؟، فمن قال بالأول، قال: المنقطع مجاز في التركيب، ومن قال بالثاني، قال: هو حقيقة، هذا كله إذا قلنا: إن (?) العرب وضعت المركبات كما وضعت المفردات، وهي (?) مسألة خلاف (?)، وأما إذا قلنا: بأن العرب لم تضع إلا المفردات ولم تضع المركبات، فيكون الاستثناء مطلقًا مجازًا لغويًا، سواء كان متصلًا أو منقطعًا، وهو مجاز في التركيب.

واختار الإمام: أن المجاز المركب عقلي [بناء] (?) على أن العرب لم تضع المركب (?).

قوله: (وذكر القاضي أن قول القائل: له عندي مائة دينار إِلا ثوبًا، من هذا الباب، وأنه (?) جائز على المجاز، وأنه يرجع إِلى المعنى بطريق