فهذا (?) الضمير المذكور في المعطوف هو خاص بالرجعيات دون البائنات؛ إذ لا رجعة في البائنات.

قوله: (لأن العطف مقتضاه التشريك في الحكم الذي سيق الكلام لأجله فقط).

ش: هذا (?) توجيه عدم العموم، بيانه (?): أنه لا يلزم التشريك بين المعطوف والمعطوف عليه، إلا في الحكم الذي سيق الكلام لأجله، والحكم الذي سيق الكلام لأجله ها هنا هو: الأمر بالتربص (?)، ولا يلزم الاشتراك بين المتعاطفين في غير ذلك من عوارض الكلام من (?) عموم وخصوص وظروف وأحوال وغير ذلك.

فإذا قلت: أكرمت زيدًا أو عمرًا (?) وقع الاشتراك بين المتعاطفين في الإكرم.

وإذا قلت: أكرمت زيدًا في الدار وعمرًا، فلا يلزم الاشتراك إلا في الإكرام دون مكانه الذي هو الدار.

وإذا (?) قلت: أكرمت زيدًا يوم الجمعة وعمرًا، فلا يلزم الاشتراك إلا في