ويرد (?) على مذهبنا أن قالوا: التوسعة والوجوب لا يمكن اجتماعهما؛ لأن التوسعة يقتضي جواز الترك، والوجوب يقتضي منع الترك.

والجواب عنه: أنّا لا نقول بجواز الترك [مطلقًا، بل نقول بجواز الترك] (?) إلى غاية، وهي (?) قوله: (ويأثم إِذا فوّت جملة الوقت).

قوله: (فلا يرد علينا مخالفة قاعدة ألبتة، بخلاف غيرنا).

ش: لأن من قال بتعيين أول الوقت وما بعده قضاء يسد (?) مسد الأداء: يلزمه مخالفة القواعد (?) وهو كون القضاء كالأداء، ومن قال بتعيين آخر الوقت [وما قبله] (?) نفل يسد مسد (?) الواجب: يلزمه مخالفة القواعد وهو كون النفل كالواجب.

ومن قال بأن الفعل موقوف: يلزمه مخالفة القواعد وهو [كون الفعل لا يوجد موصوفًا بالواجب ولا بالنفل.

ومن قال بأن الفعل موقوف بإيقاع الفعل: فيلزمه (?) مخالفة القواعد وهو] (?): تعيين (?) الوقت بالفعل - كما تقدم ذلك -، وإلى هذا أشار المؤلف