ش: شرع المؤلف - رحمه الله تعالى - (?) في هذا الفصل في بيان متعلق الوجوب (?)، فالضمير في قوله: متعلقه يعود على الوجوب، يريد في متعلق الوجوب بالنسبة إلى الواجب فيه، والواجب نفسه، والواجب عليه.
فالواجب فيه هو: الواجب الموسع، والواجب نفسه هو: الواجب المخير، والواجب عليه هو: الواجب على الكفاية.
وذلك أن الوجوب (?) ينقسم بحسب وقته إلى: موسع، ومضيق، وينقسم بحسب المأمور به إلى: معين، ومخير، وينقسم بحسب المأمور إلى: عين، وكفاية.
قوله: (في متعلقه).
قال بعضهم: يعود الضمير على الأمر، فمتعلقه ثلاثة وهي: المأمور،